الإهمال الطبي في برشلونة: كيف يُطالَب عن ضرر صحي

توجد مسؤولية صحية عندما يبتعد تصرف المهني أو المركز عن lex artis ad hoc —معيار العناية المطلوبة بحسب حالة العلم، والوسائل المتاحة، وظروف الحالة بعينها— وينتج عن ذلك الابتعاد ضرر للمريض.

وكل مطالبة يجب أن تثبت ثلاثة عناصر، ولا يُفترض أي منها:

• مخالفة معيار العناية. فلا يكفي أن تكون النتيجة سيئة: بل يجب بيان ما كان ينبغي فعله ولم يُفعل، أو ما فُعل بشكل غير صحيح.
• الضرر. ملموس وحالّ وقابل للتقييم: عاهة، أو تفاقم، أو فقدان فرصة الشفاء.
• علاقة السببية بينهما. وهي النقطة التي تسقط عندها معظم المطالبات، لأن المريض ينطلق عادةً من مرض سابق كان يسبب الضرر بذاته.

كما توجد صورة وسيطة تطبّقها المحاكم كثيراً: فقدان الفرصة. فعندما لا يمكن الجزم بأن تصرفاً صحيحاً كان سيتفادى الضرر، لكن يمكن الجزم بأنه حرم المريض من إمكان حقيقي لنتيجة أفضل، يُعوَّض عن تلك الإمكانية الضائعة، لا عن الضرر كاملاً.

1. اطلب الملف الطبي كاملاً

   هو حق للمريض والخطوة المادية الأولى في أي مطالبة. ويجب طلبه كاملاً: سجلات التطور، وأوراق التمريض، وتقارير الفحوص بصورها، والبروتوكول الجراحي، وورقة التخدير، ووثائق الموافقة. وملف يُسلَّم ناقصاً هو بذاته معطى ذو دلالة.

2. تقرير الخبرة الطبية

   هو القطعة المركزية. إذ يحلّل أخصائي من الفرع نفسه الملف ويقرر إن كان هناك انحراف عن المعيار المطلوب وإن كان ذلك الانحراف قد سبب الضرر. وبدون تقرير مؤيد لا يُنصح بالمطالبة: فالإنهاك والتكلفة لا يبرران ذلك. ويعمل المكتب مع شبكة من الخبراء الطبيين المتخصصين في مختلف المجالات.

3. المطالبة الودية

   تُوجَّه إلى شركة تأمين المسؤولية المدنية للمركز أو للمهني، أو إلى الإدارة الصحية إذا كان المركز عاماً. وكثير من الملفات تُحسم في هذه المرحلة، باتفاق مالي ودون إجراء قضائي.

4. المسار القضائي

   وإذا لم يكن هناك اتفاق، تُقدَّم الدعوى أو الطعن، بحسب المسار المناسب. ويُصدَّق تقرير الخبرة في المحاكمة ويخضع للمواجهة مع تقرير الطرف الآخر.

المهلة هي سنة واحدة، سواء بالنسبة لمطالبة المسؤولية الإدارية في مواجهة الإدارة الصحية أو لدعوى المسؤولية خارج نطاق العقد في مواجهة مركز خاص. والمفتاح في dies a quo: فهي لا تُحتسب من التدخل، بل من معرفة المدى النهائي للضرر، أي من استقرار العاهات أو من التقرير الذي يحددها.

وعندما تكون العلاقة مع المركز الخاص عقدية، قد تكون المهلة أوسع، لكن يُستحسن عدم الاتكال على ذلك: فتوصيف الدعوى قابل للنقاش وقد لا تشاركك المحكمة فيه. والقاعدة الحصيفة هي التحرك داخل السنة وترك أثر موثوق لكل مطالبة، فذلك يقطع التقادم.

ويجدر التذكير أيضاً بأن معالجة هذه الملفات قد تأثرت بإصلاح التنظيم القضائي الذي يشرحه دليل القانون الأساسي Ley Orgánica 1/2025 ومحاكم الدرجة الموحَّدة.