كم يستحق لي عن حادث مرور؟

تُحسب التعويضات عن الأضرار الجسدية في حوادث السير بنظام التقييم الوارد في المرسوم التشريعي الملكي 8/2004 (Real Decreto Legislativo 8/2004)، بالصياغة التي أعطاها له القانون 35/2015 (Ley 35/2015)، المعروف بجدول تعويضات المرور. وهو ليس تعريفة واحدة تُطالَع في سطر: بل نظام بنود تُجمَع وتُثبَت كل على حدة. ومعرفة هذه البنود هي الفرق بين قبول أول ما يُعرَض ومعرفة ما ينقص في العرض.

الأيام: كم عددها ومن أي صنف

يبدو البند الأول أبسطها وليس كذلك. فلا تُحسب «أيام التوقف عن العمل» ببساطة: بل يميّز القانون الضرر الشخصي الأساسي —مجرد مرور الوقت حتى الاستقرار— عن الضرر الشخصي الخاص، الذي يدرّج الأيام بحسب مقدار ما فُقد من جودة الحياة، ويقيّم على حدة أيام المكوث في المستشفى وأيام التدخل الجراحي. وفترة تعافٍ واحدة يمكن أن تُحتسب كلها تقريباً ضرراً جسيماً أو كلها تقريباً ضرراً أساسياً، والفرق بين الأمرين ليس هيّناً.

وما يحدد صنف تلك الأيام هو الوثائق الطبية، لا ما يتذكره المرء. فعلاج متواصل وموثَّق جيداً —استشارات متابعة، وجلسات إعادة تأهيل، وفحوص تصوير— يسند فترة تعافٍ طويلة. أما ملف طبي فيه فجوات من الأسابيع فيدعو شركة التأمين إلى تقليصه، وهي تفعل. ولذلك فالتوجه إلى الطوارئ في يوم الحادث نفسه مهم حتى عندما تبدو الآلام بسيطة: فمرور عدة أيام بين الحادث وأول إسعاف هو الحجة الأكثر استخداماً لدى الشركات للتشكيك في أن الإصابات ناتجة عن الحادث.

وينتهي الاحتساب يوم الاستقرار أو الخروج من العلاج، لا يوم الشعور بالتحسن. وذلك التاريخ مهم مرتين، لأنه أيضاً هو الذي يحدد أي جداول تُطبَّق ومنذ متى تجري مهلة المطالبة.

العاهات وتنقيطها: هنا يُحسم كل شيء تقريباً

العاهات هي التقييدات المتبقية عندما لا يُنتظر مزيد من التحسن. وتُنقَّط بجداول طبية ويُعدَّل ذلك التنقيط بحسب سن المصاب: فالتقييد نفسه يزن بشكل مختلف في الثلاثين عنه في السبعين، لأنه سيُحمَل مدة أطول. وإلى جانب الضرر الوظيفي يُنقَّط الضرر الجمالي، وهو يُحسب على حدة وله كيان خاص في الندوب الظاهرة أو العرج.

وهذه هي النقطة الحرجة في المطالبة كلها. فتقريران طبيان عن الإصابات نفسها قد يختلفان جوهرياً في النقاط، ولكل نقطة ترجمة مالية. وتستدعي شركة التأمين المصاب لدى طبيبها الخاص، والتقرير الصادر عن ذلك هو ما يسند العرض الذي سيصل لاحقاً. ومقابلته بتقييم من طبيب متخصص في تقييم الضرر الجسدي، مستقل عن الشركة، هو ما يحرّك الرقم عادةً. وليس ذلك إجراءً شكلياً: بل هو الدليل المركزي في الملف.

وهناك أيضاً عاهات تقتضي النظر إلى الأمام. فعندما يتطلب التقييد إعادة تأهيل مستمرة، أو أطرافاً اصطناعية، أو مساعدات تقنية، أو تكييف المسكن، فإن تلك المصاريف المستقبلية تدخل في المطالبة ولو لم تُدفع بعد. وإذا لم تُطلب في حينها، فلن تُطلب أبداً.

الكسب الفائت: الدخل الذي يُحرَم منه الشخص

هو البند الأكثر نسياناً. ويغطي الدخل غير المقبوض خلال التوقف عن العمل، وعندما تمنع العاهة مواصلة العمل في النشاط نفسه، الضرر المالي المستقبلي. وفي حالة الأجير صاحب قسيمة الأجر يُثبَت بسهولة: إذ يكفي مقارنة ما قُبِض بما كان سيُقبَض. أما لدى العامل الحر أو من له دخل غير منتظم، فيجب إعادة بنائه بالإقرارات، وفوترة السنوات السابقة، والعقود، وهنا تسقط مطالبة كثيرين ممن كان لهم الحق فيها فعلاً.

ولا يُقدَّر ذلك بالنظر ولا يُقبَل شفوياً: بل يُوثَّق. فمن سيطالب بالكسب الفائت عليه أن يبدأ بجمع تلك الوثائق منذ البداية، لا عندما تكون شركة التأمين قد قدّمت عرضها.

المصاريف والأضرار المادية

الخسارة اللاحقة هي المصاريف التي فرض الحادث تحملها: الرعاية الصحية، وإعادة التأهيل، والأطراف الاصطناعية، والتنقل إلى الاستشارات، وتوقّع المصاريف المستقبلية عندما تقتضيها العاهة. وتُحسب على حدة الأضرار المادية: إصلاح المركبة أو قيمتها السوقية إذا كان الإصلاح غير مجدٍ، والأغراض الشخصية المتضررة —الخوذة، والنظارات، والملابس— ومصاريف الرافعة والحجز.

وكل ذلك يُقبَض إذا كان مبرَّراً ويُفقَد إذا لم يكن. والاحتفاظ بكل فاتورة، وكل تذكرة موقف سيارات في المستشفى، وكل إيصال تنقل يبدو مبالغاً فيه في حينه ويكفّ عن ذلك عندما يحين وقت جمعه.

من يتحمل المسؤولية، وبأي نسبة: الخطأ المشترك

وقبل الحساب يجب معرفة من يدفع وكم يستحق عليه أن يدفع. ففي سير المركبات ذات المحرك يسري نظام مسؤولية موضوعية عن الأضرار الجسدية: إذ يتحمل السائق المسؤولية إلا إذا كان الضرر ناتجاً حصراً عن سلوك المتضرر أو عن قوة قاهرة أجنبية عن القيادة. وهذا يفسّر أن سلوك الراجل غير الحذر في حادث دهس قد يخفّض التعويض، لكنه نادراً ما يلغيه.

وفي الاصطدام من الخلف تُنسب المسؤولية عادةً إلى المركبة التي تسير خلفاً، لإخلالها بواجب الحفاظ على مسافة الأمان؛ وهي قرينة تقبل إثبات العكس —فرملة غير مبرَّرة، أو رجوع إلى الخلف، أو أضواء فرملة معطلة—. وفي الدراجات النارية تكون النزاعات المعتادة حول تغيير المسار دون التحقق من الزاوية الميتة وفتح الأبواب من مركبات متوقفة. وفي السكوترات والدراجات يُضاف ما إذا كانت المركبة تستوفي اللائحة البلدية، وهو ما قد يؤثر على اشتراك الخطأ.

ومناقشة توزيع المسؤولية هي عملياً مناقشة مال: فالضرر نفسه مع نسبة خطأ منسوبة إلى المصاب يعطي نتيجة مختلفة. وعندما لا يكون المتسبب مؤمَّناً، أو يكون مجهولاً، أو تكون المركبة مسروقة، يتحمل Consorcio de Compensación de Seguros، بقواعده ومهله الخاصة. وعندما يقع الحادث بسبب سوء حالة الطريق، تُوجَّه المطالبة ضد الإدارة صاحبة الطريق على أساس المسؤولية الإدارية، عبر الطريق الإداري.

العرض المعلَّل من شركة التأمين

النظام مصمَّم ليُحسم دون تقاضٍ، ومعظم الملفات تنتهي في المرحلة خارج القضاء. والمطالبة المسبقة أمام شركة التأمين إلزامية قبل رفع الدعوى، ومنذ ذلك الحين يجب على الشركة أن تقدّم عرض معلَّل إذا قبلت المسؤولية، أو رداً معلَّلاً إذا رفضتها، مع شرح السبب. وعدم الرد، أو الرد بشكل غير مبرَّر، له عواقب: إذ يفعّل فوائد التأخر الخاصة بعقد التأمين.

والعرض المعلَّل يُقارَن بنداً بنداً، لا بالمجموع أبداً. فكثيراً ما يبدو الرقم الإجمالي معقولاً، وعند فتحه يتبين أن الكسب الفائت غائب تماماً، أو أن العاهات مُنقَّطة بأقل مما تستحق، أو أن الضرر الجمالي لم يُدرَج. وهناك يُقرَّر ما إذا كان يُستحسن القبول أو المضي. ويجدر تذكّر أن مخالصة موقَّعة تغلق المطالبة، بما فيها الأضرار التي لم تكن معروفة بعد.

أي جداول تُطبَّق: جداول السنة المعنية

تُحدَّث مبالغ جدول التعويضات كل عام. والمعيار العام هو تطبيق المبالغ السارية في التاريخ الذي يُحدَّد فيه مدى الضرر، أي عند الخروج الطبي أو الاستقرار، لا مبالغ يوم الحادث. وفي الإصابات التي تتأخر في الاستقرار، لا يكون الفرق بين سنة وأخرى مهملاً، وهو أحد أسباب تقادم أي حاسبة منشورة على الإنترنت دون أن يحدّثها أحد.